في مناخ صور التعذيب المقززة في العراق، تسللت أحداث مقززة هي الأخرى. فقد قضت محكمة الاستئناف في مدينة بنغازي الليبية، على خمس ممرضات بلغاريات وفلسطيني، بالإعدام رمياً بالرصاص، ومعهم طبيب بلغاري، كانت اتهمتهم محكمة ليبية (ملغاة!) بأنهم «تسببوا في نقل جرثومة الإيدز إلى 393 طفلاً ليبياً». وأضيف إلى التهمة اتهامهم بـ«العمل على زعزعة الأمن ونشر الفوضى عن طريق نشر هذا الوباء بهدف إحداث اضطرا بات في البلاد». والأحكام الصادرة مؤخراً في طرابلس من ثمار تلك التهم الموجهة في 1998.

والذين كانوا يشككون بصدقية الاميركية بيتي محمودي صاحبة رواية «ليس من دون ابنتي» التي اخرجها برايان غيلبرت فيلماً، قد يجدون ما يعزز تلك الصدقية في قصة الفتاتين الإيرانيتين ياسمين وسارة بورهاشمي (6 و 51 عاماً). ففي 1948 رافقت محمودي زوجها الإيراني المقيم معها في الولايات المتحدة إلى إيران على اعتبار انها زيارة عابرة للأهل. وما لبث الزوج، وقد وصلا، ان حول وطنه العزيز سجناً لها ولابنتهما، خضعتا فيه إلى أشرس معايير الحياة القروسطية. هكذا جاءت القصة - السيرة تسجيلاً لوقائع هروبهما من ذلك العالم السادي الملفّح بالسواد.

وقبل أيام قليلة، استقبل وزير الخارجية البلجيكي ياسمين وسارة اللتين لجأتا إلى سفارة بلاده في طهران منذ خمسة اشهر، طالبتين الانضمام إلى والدتهما في بلجيكا. بذا انضمت الصبية سارة والطفلة ياسمين إلى أمهما في بلجيكا، بعدما كان والدهما المدعو شهاب سلامي قد اقتادهما عنوة إلى إيران العام الماضي. وبحسب ما قالته ياسمين للصحافيين «كانت هناك لحظات اعتقدت فيها أن هذا الوضع لن ينتهي وسنظل محبوستين هناك». حتى في تركيا التي لا تقارن حالها بحالي ليبيا وإيران، أفادت صحيفة «جموريت»، ومعها الجمعية التركية لحقوق الإنسان، أن سجينة عمرها 26 سنة أقدمت على إحراق نفسها احتجاجاً على ظروف الحياة في السجن. والسجينة سلمى كوبات، مديرة تحرير مجلة «الشباب الثوري»، تتابع، في هذا، «تقليداً» سبقها إليه رفاقها، وبعضهم إرهابيون، في مواجهة «تقاليد» السجون التركية الرهيبة.

ولئن ذكّرتنا قصة ياسمين وسارة بعديد الزيجات المرتبة، «وشحن» فتيات مسلمات أوروبيات إلى باكستان أو اليمن أو غيرهما، لتزويجهن هناك غصباً وقسراً، ذكّرتنا المحاكمات الليبية بما هو أدهى وأبشع. ذاك أن خليطاً من «الأفكار» البيولوجية والقومية والتآمرية يرتسم في أفق ليبيا على نحو يستدعي بعض التجارب النازية الشهيرة في عنصريتها. وما رد سلوك كهذا إلى مصدر نازي إلا للقول أن هذه الأمور الرهيبة والفظيعة التي تجري في «الشرق» ليست «شرقية» حصراً، ولا تندرج في أي «صراع حضارات» مزعوم. وقد دلنا السلوك الهمجي الذي أقدم عليه الجنود الأميركان في سجن أبو غريب العراقي إلى مدى الانحطاط الذي يمكن أن يبلغه الأفراد، كما الجماعات، حين تتوافر ظروف معينة. فهنا وهناك يصل اللعب القاتل إلى حدود الحياة والموت، والجسم والأعضاء، والغرائز السادية وتصريف الفانتازيات الجنسية المريضة. ولنهيئ أنفسنا، هنا وهناك، للأسوأ ما دام دعاة «صراع الحضارات» هنا وهناك، ناشطين بهمة يحسدون عليها إلى أن يصبح هذا الصراع الزائف حقيقياً لا سبيل إلى رده.

-  كاتب ومعلق في جريدة "الحياة".

من الطبيعي أنه لا يوجد نزاعان متماثلان.  إلا أن أوجه التشابه بين المشاكل في ايرلندا الشمالية والوضع عندنا ملفتة للنظر.  فمثله مثل نزاعنا، يبدو الخلاف بين الكاثوليك والبروتستانت في ايرلندا الشمالية عنيداً يرتكز على مزيج متفجر من العقيدة والدين والتاريخ والأرض والإرهاب والحقوق المدنية، يغذيه الحقد والغضب والكراهية.

واليوم، تحول مركز مدينة بلفاست إلى منطقة عالمية رفيعة المستوى.  هناك مركز مؤتمرات جديد مفعم بالحيوية والنشاط، ومجمع للحفلات الموسيقية على ضفاف نهر لانمان، وأسواق أعيد بناؤها وشقق سكنية فخمة خلف بوابات بنيت في مخازن من العهد الفيكتوري، وشققاً سكنية على أسطح المباني، في كافة أنحاء المدينة.  ويذهب الأغنياء من البروتستانت والكاثوليك للتسوق بهدوء وسلام في محلات الثياب الفخمة، ويتشاركون في شرب الجعة الداكنة في حانات عصرية.

وفي المناطق الكاثوليكية، تحذر لوحات عليها صور الموتى، مثل بوبي ساندز الذي قضى نتيجة لإضرابه عن الطعام، تحذر السكان من مغبة النسيان، وتشجعهم على السعي وراء الانتقام.  ولكن الذين يستجيبون إلى هذه النداءات قلة.  بدلاً من ذلك، تأتي حافلات مستأجرة لمجموعات من السياح الأوروبيين والأميركيين لمشاهدة اللوحات الجدارية، ويكسب سائقو التاكسي الكثير من المال في رحلات سياحية إلى أجزاء "جدار السلام" الفاصل.

ولعلمهم بأن العملية السلمية سوف تعتمد في النهاية على نوعية حياة السكان والمواطنين، يقوم قادة المجتمع بإيجاد برامج لإعادة التدريب، وخطط للتعليم المهني والحرفي، كما ينشطون في مجال استقدام الأموال والاستثمارات من الخارج وخاصة من الايرلنديين المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة.

بقلم:  د. ستيفن إيفرتز

في الماضي، استهدف الضغط الغربي، غالباً، الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية، بينما تجاهل العيوب السياسية والاقتصادية الأساسية، خصوصاً تأثير الأنظمة الاستبدادية على التنمية. وكثيرا ما دفعت الحسابات الضيقة الحكومات الغربية إلى دعم أنظمة عربية "معتدلة"، قدمت نفسها كحصون منيعة أمام التطرف الديني. وكان لهذه الاستراتيجية، وما زال، نتائج كارثية: نتائج تنموية ضعيفة، ومزيد من الدعم للجماعات المتطرفة سياسياً بما فيها الأصوليون الإسلاميون، وضغوط أكبر للهجرة. ومنذ فترة قريبة، وبعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر)، احتضنت الحكومات الغربية أجهزة الأمن والمخابرات في المنطقة، متجاهلة أن هذه الأجهزة من الأدوات الرئيسة للاضطهاد السياسي. لقد حان الوقت لتبني استراتيجية أكثر شجاعة وتماسكاً تدعم الإصلاحات الديموقراطية. وعلى الأوروبيين، بالذات، وضع الديموقراطية والحرية السياسية في موقع بارز من سياساتهم. فهي أهم من أن تترك للمحافظين الجدد.

في العديد من الدول، يقبع الناشطون الديموقراطيون في السجون بسبب التزامهم بحقوق الإنسان، إلا أن الدول الغربية لا تفعل سوى القليل لمساعدتهم. علينا أن نمدهم بالدعم السياسي والمعنوي المتواصل، وأن نثير معاناتهم في جميع مناقشاتنا مع حكومات المنطقة. وعلى الغرب كذلك أن يخصص جزءاً أكبر من مساعداته لمشاريع التعليم وسيادة القانون، وأن تُصرف مبالغ أقل على المشاريع الاستثمارية الرأسمالية. وعليها كذلك أن تزيد دعمها المباشر للمنظمات المحلية غير الحكومية وأصحاب الحملات الديموقراطية، وأن تمرر مبالغ أقل عبر القنوات الحكومية. فحكومة الولايات المتحدة اليوم تصرف حوالى 400 مليار دولار على الدفاع بينما يجاهد، مثلا، "الصندوق الوطني للديموقراطية" (NED) ضمن ميزانية لا تزيد على 40 مليون دولار، يصرف جزءا يسيرا منها على الشرق الأوسط الكبير. وتقوم واشنطن الآن بمضاعفة هذه الميزانية، إلا أن عليها أن ترفعها عشرة أضعاف، أو أكثر، ليكون لها تأثير ملموس. وعليها أيضا أن تخصصها لا للصندوق الوطني للديموقراطية فقط وإنما لعديد المنظمات غير الحكومية العاملة من الولايات المتحدة والتي تقوم بنشاط مهم في المنطقة. وبالمنطق اياه، على الاتحاد الأوروبي زيادة تمويل برنامجه لتعزيز الديموقراطية إلى نصف مليار يورو على الأقل سنوياً، وأن يعين مفوضاً متخصصاً للديموقراطية وحقوق الإنسان في المفوضية الأوروبية الجديدة التي تباشر عملها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2004. كذلك على الدول الغربية أن تتحلى بالشجاعة وتربط السياسات التجارية وغيرها بالتزام الدول بمعايير الديموقراطية وحقوق الإنسان، وتسعى إلى ذلك بشكل متواصل، منهية هذه الفجوة بين روتين خطاب القيم الرفيعة الحالي والممارسة المتعددة المعايير.

-  زميل باحث أقدم في المركز الأوروبي للإصلاح في لندن. والمقال جزء من سلسلة مقالات عن المبادرة الأميركية للإصلاح، "الشرق الأوسط الكــبير"، يُنـــشر بالتعاون مع خدمة Common Ground الإخبارية.

- النص الأصلي باللغة الإنجليزية وقد قامت خدمة Common Ground الإخبارية بترجمته إلى العربية.